كشفت مصادر برلمانية سورية عن عقد الجلسة المقبلة لمجلس الشعب يوم الأحد، مشيرة إلى أن مساحة واسعة منها ستخصص لعمليات التصويت والإقرار وتشريع حزمة من القوانين المدرجة على جدول الأعمال لتحريك عجلة الإصلاحات القانونية المقررة.
وقالت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن جدول الأعمال لن يقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية المعتادة، بل سيمتد ليشمل حزمة من مشروعات القوانين والمراسيم المؤجلة التي تتطلب قراءات قانونية معمقة، وإقراراً عاجلاً لتحديث بعض البنى الإدارية والتنظيمية.
وأضافت المصادر أن النقاشات لن تقتصر أيضاً على المقترحات النيابية فحسب، بل ستتركز بشكل رئيسي حول مشروعات القوانين المحالة رسمياً من رئاسة الجمهورية، والمتعلقة بالملفات الإدارية والوظيفية نفسها.
بدوره، قال عضو مجلس الشعب رفاعة عكرمة، إن التباطؤ النسبي في انطلاق العمل التشريعي يعود إلى اعتبارات مؤسسية وهيكلية فرضتها مرحلة التأسيس الحالية.
وأوضح عكرمة أن الجهد خلال الفترة الماضية تركز على صياغة وإقرار مسودة النظام الداخلي للمجلس وتشكيل اللجان وتعريف أعضائها باختصاصاتها، إلى جانب تثبيت اللوائح القانونية الناظمة لعملهم